جهود واستثمارات الإمارات لتحقيق العدالة المناخية تحظى بإشادات عالمية

تجاوبت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعّال مع تحدّيات التغير المناخي، وتبنت سلسلة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ. 

وفي هذا السياق، أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية بالجهود التي تبذلها الإمارات في مجال العدالة المناخية. 

وتعد العدالة المناخية قضية ملحة تحتاج إلى تعاون عالمي للتصدي لها، حيث تتسبب تغيرات المناخ في تأثيرات على الكوكب والبيئة، وركز حلف المنظمات الحقوقية الدولية، المؤلف من عدة منظمات بارزة في مجال حقوق الإنسان والبيئة، على تقييم وتقدير الجهود المبذولة لدولة الإمارات في هذا الصدد. 

وقدم التحالف تقريرًا يركز على الإجراءات والمشاريع التي قامت بها الإمارات لتحقيق العدالة المناخية، من بين هذه الجهود، تنوع مصادر الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الضارة، ودعم مشروعات الاستثمار الأخضر، وخفض استهلاك الطاقة، إلى جانب إتاحة بيئة ملائمة للاستدامة. 

ولذا أعرب تحالف المنظمات الحقوقية الدولية عن إعجابه بالرؤية الطموحة والجهود الجادة التي تبذلها دولة الإمارات في التصدي للتحديات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة. 

كما أثنى على الشراكات الدولية التي تكونت بين الإمارات والمؤسسات العالمية الأخرى بهدف تعزيز العدالة المناخية وتبادل المعرفة والخبرات. 

وتمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 51 عاما. 

وانطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة الإمارات عام 1971 من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في عام 1975.

وتستعرض "جسور بوست" أسباب الإشادات الحقوقية بجهود الإمارات للتصدي لتغير المناخ، وتناقش كيفية تحقيق مفهوم العدالة المناخية.

إشادات حقوقية

أشاد تحالف للمنظمات الحقوقية الدولية بتنظيم دولة الإمارات مؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على صعيد حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.   

ووفقًا لما نُشر في وسائل إعلام دولية، قدمت منظمة يونايتد فليجيز بياناً مكتوباً نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية الدولية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين (27 فبراير إلى 4 إبريل 2023)، وأشادت فيه بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ “COP28”، وبما توليه دولة الإمارات من عناية واهتمام بقضايا المناخ، ومن سعي لتعزيز الجهود الدولية المعنية بالمناخ في إطار ما تقدمه دولة الإمارات من تجربة رائدة ومتميزة لتحقيق العدالة المناخية، وفق نهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان. 

وأكدوا في بيان أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية المناخ وإيلاء أهمية قصوى لتجنيب الدول والمجتمعات الإنسانية كافة التبعات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وضمانة جودة الحياة بالدول النامية.   

وأشارت المنظمة في بيانها الذي قدمته نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية تحت البند الثالث من أجندة المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخاص "بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية"، إلى أهمية مواجهة كافة المخاطر والتحديات المتعلقة بتحقيق العدالة المناخية، لا سيما الدور الهام الذي يتمتع به مجلس حقوق الإنسان في هذا الإطار.   

وشدد البيان على أهمية تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها الدولية والأخلاقية المتعلقة بقضايا المناخ وتخفيف الآثار والتبعات المدمرة على المجتمعات الضعيفة والدول النامية، وضرورة قيام المجلس بقيادة الجهود الدولية المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.   

وأكد البيان دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تنظيم دولة الإمارات قمة المناخ، وحرصهم على أن تخرج القمة بمخرجات تسهم في وضع حلول ومعالجات ناجعة وفاعلة لمشكلات المناخ التي تواجهها دول العالم على صعيد التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية والحد من التدخلات البشرية السلبية، التي تهدد النظام المناخي وتزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها المجتمع والدول وتعمق من المشكلات التي تهدد تمتعهم بحقوقهم، وتجنيبهم الآثار المدمرة والتبعات التي تؤثر سلباً على حياتهم وتعرضهم للكثير من المخاطر التي تمنعهم من التمتع بحقهم في الحياة والصحة والعيش في بيئة سليمة وصحية. 

وأشاد تحالف المنظمات غير الحكومية بجهود دولة الإمارات التي تقدم إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار الالتزام بحماية المناخ، وتتصدر الريادة العالمية في العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية.

كما عبر التحالف في بيانه عن أهمية دعم جهود دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر، وحرصها على تفعيل آلية دولية لتقييم وقياس تقدم الدول في تنفيذ تعهداتها ومساهماتها المعنية باتفاق باريس للمناخ.

استثمارات عالمية

على صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة. 

ووفقًا للبوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات فقد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة شاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، سيتم بموجبها استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاواط إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.  

وتقوم دولة الإمارات بجهد بارز في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها كبرى الفعاليات والأحداث التي شكلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم ومن أبرزها مؤتمر  أسبوع أبوظبي للاستدامة و"كوب 28".

وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يقوم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، بجولات مكوكية حول العالم خلال الفترة الحالية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي.

من أجل عدالة مناخية.. العرب سواسية

علق خبير المناخ الدكتور البيلي حطب، بقوله، إن ما قدمه العرب بشكل عام في تحقيق العدالة المناخية كبير وما تفعله دولة الإمارات الشقيقة أكبر، وسبق وفعلت مصر، والعرب سواسية في هذا الأمر يعملون على قلب رجل واحد، رغم أن العرب يحصدون ما زرعه غيرهم من أسباب أدت إلى تغير المناخ، واستثمارات الإمارات في مجال العدالة المناخية هي جزء من استراتيجيتها الشاملة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، الإمارات توجه مبالغ كبيرة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وانبعاثات أقل للكربون، واستثمرت في الطاقة المتجددة، وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تقوم بتمويل وتشجيع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الداخل والخارج، وهذا يشمل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية النظيفة، أيضًا التشجيع على الابتكار والبحث العلمي، منها مثلًا الجوائز التي تقيمها كل عام ومراكز الأبحاث وتبني المواهب العلمية في هذا المجال.

 واستطرد، تهدف الإمارات إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا النظيفة، لذا فهي تستثمر في مجال البحث والتطوير ذي الصلة بتقنيات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة، لقد أدركت الإمارات أهمية الزراعة المستدامة في مواجهة التحديات المناخية، لذا، تستثمر في تقنيات الزراعة الذكية وتشجع المزارعين على استخدام ممارسات زراعية صديقة للبيئة وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

وأشار إلى دعم المشروعات البيئية والتوعية، حيث تقوم الإمارات بتمويل ودعم مشروعات بيئية مثل استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتقوم أيضًا بتنظيم حملات توعية للجمهور وتوفير المعلومات حول أهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. 

الدكتور البيلي حطب

وأتم، بشكل عام، تسعى الإمارات للعب دور قائد في تحقيق العدالة المناخية عن طريق الاستثمار في مختلف القطاعات والمشروعات ذات الصلة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الضارة للغاية، ويمكن القول إن استثمارات الإمارات لتحقيق العدالة المناخية تسهم في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بشكل عام.